كمتابع ومهتم بحكم التخصص لما يجري حاليا من انتشار لوباء مرض فيروس كورونا المستجد عالميا وبصورة خاصة في بلدنا العزيز فإني أجد لزاما علي إبداء الملاحظات والإقتراحات التالية:أولا: إن ما نشهده هذه الأيام من التزايد المضطرد بعدد الحالات المرضية في بعض أرجاء وطننا العزيز يعود بالدرجة الأولى لتراخي الأجهزة الحكومية وترددها في اتخاذ إجراءات حاسمة نحو القادمين من الدول الموبؤة وخاصة الدول الأوروبية حيث دخل العديد من المصابين والمشتبه بإصابتهم من هذه الدول دون حجر و متابعة، مما نجم عنه من خلق بؤر مرضية ساخنة في بعض المناطق الجغرافية في الأردن و خاصة في الفترة ما قبل 17 اذار 2020. حيث انشغلنا بالقادمين من الصين و كوريا الجنوبية و ايران وجاملنا دول أخرى ثبت أنها سبب الخطر المحدق بنا حالياً. حيث كان من الأجدر بالجهات الحكومية المسؤولة أن تتعامل بحزم مع جميع القادمين من دول العالم المختلفة التي ينتشر بها المرض كما تعاملت مع القادمين من الصين و كوريا الجنوبية وايران، حيث أنه و حسب علمي لم يتم الابلاغ عن أي حالة مرتبطة بهذه الدول.ثانياً: بناء على ما تقدم فإنني أقترح و أنصح الجهات الحكومية المسؤولة وخاصة وزارة الصحة والمعنيين بإدارة الأزمة بالقيام بالاجراءات الضرورية التالية:•التحديد الجغرافي والمكاني لبؤر الانتشار الساخنة للمرض داخل الأردن و عمل اغلاق تام عليها و تقييد حركة السكان داخلها للحد من انتشار المرض لمناطق أخرى.•تكثيف اجراءات متابعة المخالطين للحالات المرضية و مخالطي المخالطين الذين تظهر بينهم اصابات واتباع سياسة الحجر الصحي المؤسسي لهؤلاء المخالطين داخل مؤسسات حكومية و ليس الاعتماد على الحجر المنزلي لثبوت عدم فاعليته.•التوسع في اجراء الفحوصات المخبرية في مناطق البؤر الساخنة للكشف عن المزيد من الحالات المرضية التي ما زالت غير مكتشفة.•اعتبار فنادق الحجر الصحي بؤراً ساخنة جداً ويجب التأكد من عدم مخالطة المحجورعليهم لبعضهم البعض داخل هذه الفنادق مع التأكد باستمرار من التزام كل شخص أو كل عائلة محجور عليها بعدم الحركة خارج الغرفة المخصصة لهم. وهذا يحد من نقل العدوى لباقي نظرائهم في الفندق في حال ظهور أعراض مرضية لبعضهم بحيث لا نكون مضطرين عندها لاجراء فحوصات مخبرية لباقي القاطنيين في الفندق.•تفعيل دور اللجنة الوطنية للأوبئة في وزارة الصحة و رفدها بالخبراء في مجال مكافحة الأوبئة و اعتماد التوصيات الصادرة عنها في اتخاذ القرارات والابتعاد عن اتخاذ قرارات فردية من قبل الوزارة، على أن تضم هذه اللجنة فريقين، فريق وبائي يختص بمتابعة انتشار المرض واحتوائه و فريق سريري يختص بأمور معالجة المرضى.•العمل على تحضير مستشفيات رديفة لعزل المرضى في القطاعين العام والخاص في حال تفاقم الوباء وازدياد عدد ادخال الحالات المرضية.•وضع آلية تنفيذية محكمة لحماية الكوادر الصحية سواء من العاملين في مستشفيات العزل أو في فرق الاستقصاء الوبائي التي تتابع المخالطين في الميدان وذلك من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية لهم وإلزامهم بارتدائها أثناء العمل. اضافةً لاجراء فحوصات مخبرية دورية لهم.•القيام بفحص عينات مخبرية لجميع مرضى الالتهابات الرئوية الحادة التي تراجع المستشفيات للتحري عن وجود حالات مرضية بينهم بغض النظر عن سبق مخالطتهم لحالات مرضية مثبتة، و هذا من شأنه تحسين عملية الترصد الوبائي والتأكد من عدم انتشار المرض بين أفراد المجتمع مع ضرورة التركيز على مناطق البؤر الساخنة.•التوسع باعتماد مختبرات اضافية في القطاعين العام والخاص لإجراء الفحص المخبري اللازم للتحري عن المرض.•قيام وزارة الصحة بفتح الباب للمتطوعين من المختصين في مجال الوبائيات وممن لديهم الخبرة السابقة في العمل لدى وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو أي جهة صحية أخرى لمساعدة الوزارة للتصدي لهذا الوباء واحتوائه.•ضرورة قيام مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة اصدار تقرير يومي يبين خصائص الحالات المرضية المكتشفة ومواقعها ومصدر العدوى لكل حالة والاجراءات التي تمت على مخالطي كل حالة ليتم عرض هذا التقرير التفصيلي من خلال وسائل الاعلام يشكل يومي حتى يكون الجميع على بينة بمجريات الأمور و تعزيز مبدأ الشفافية في ايصال المعلومات لضمان تعاون المواطن في التصدي لهذا الوباء.
لخبر على موقع المصدر:“عموننيوز”