الكورونا الأردنية ..

ليس المطروح اليوم ضريبة مضافة على المبيعات او مشروع قانون للانتخابات النيابية،تخضع لمقاربات الرفض والموافقة او التحفظ، وباء يداهم دول العالم كافة الغني والفقير منها، ولا يجدي نفعا معه تفعيل مقاربات المؤامرة،الخاضعة لانساق وتصورات ومعتقدات وثقافة مغلقة، وتفسيرات أحادية، سرعان ما ترنحت بعد انتشار الوباء، وثبت ان لا قيمة لها امام البحث ليس فقط عن سبل العلاج بل والوقاية، وفق عنوان عالمي،جوهره تقليل حجم الخسائر ما أمكن، اذ ليس هناك رابحون وخاسرون من المعركة مع هذا الوباء، الا الإنسانية.الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية عالية،وتحديدا اداء وزير الصحة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وبالتعاون مع المركز الوطني لادارة الازمات،بدءا من اغلاق الحدود ووصولا الى تولي القوات المسلحة ادارة الجزء التنفيذي من الازمة، وما بينهما من اجراءات وقرارات اقتصادية، بما فيها تفعيل قانون الدفاع الوطني،واجراءات حظر التجول،رغم بعض الهنات التي طالت تنفيذها.صحيح ان الازمة في بداياتها،والصورة العامة لاداء الحكومة ،ووفقا لاستطلاعات موثوقة تحظي باستحسان الغالبية من المواطنين، وان السياقات العامة والوطنية لا تحتمل النقد وكشف العيوب، الا ان ذلك لا يحول دون ابداء بعض الملاحظات،وساتوقف عند محطتين وهما دور القطاع الخاص في الازمة الحالية، والتعليم الالكتروني.ولعل اول ما يطرح من تساؤلات حول القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الذي تقدم له الدولة تسهيلات، ومساهماته في التبرع لمؤسسات الدولة او تعامله مع العاملين والموظفين لديه، والتي اتسمت اما بالغياب التام او بتبرعات محدودة ،رغم ان تلك التبرعات المقدمة وكما هو معلوم تخصم من الضريبة المتربتة على شركات ومؤسسات هذا القطاع، ويبرزعلى هذا الصعيد الدور المفترض لمستشفيات القطاع الخاص، علما بان مدة الازمة وبافتراض انها استمرت لعدة اسابيع ‘كما يتوقع’ تتطلب مساهمة جادة من القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة،فالجميع مطالب اليوم بالمساهمة في محاصرة ليس كورونا فقط، بل وتداعياتها.اما التعليم الالكتروني،فقد كشفت ازمة كورونا حقيقة مواقفنا ليس من هذا التعليم فقط،بل من عناوين مرتبطة بمشاريع الحكومة الالكترونية، والى اين وصلنا بتلك المشاريع، رغم النجاحات التي سجلتها بعض المؤسسات مثل دائرة الترخيص ودائرة الاحوال المدنية والجوازات.لقد اصبح واضحا اليوم ان ازمة الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني ليست مرتبطة بالبنى التحتية لهذه التكنولوجيا وعدم توفرها، اذ ان الارقام التي تنشرها التي تنشرها دائرة الاحصاءات العامة حول امتلاك المواطنيين للحواسيب واجهزة الهواتف المحمولة بالاضافة لخدمات الانترنت تؤكد تلك الحقيقة، كما تؤكد ان هناك مشكلة في قناعات بعض القائمين على بعض المؤسسات باستخدام التكنولوجيا في التعليم، بل وتقاومه وتجهد بوضع التشريعات والقوانين التي تعيقه.الحديث عن معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم كشفته كورونا الاردنية،وعند الازمات تظهر العيوب،فالدول التي كانت سباقة باستخدام التكنولوجيا لم تواجه المشكلة بالمستوى نفسه الذي نواحهه في الاردن، ولم يعد الحديث فيها ترفا،وربما تقصر او تطول اقامة كورونا،لكنها في النهاية ستغادرنا، كما غادرت انفلونزا الخنازير والطيور وجنون البقر وغيرها من الاوبئة الدول التي حلت بها.


لخبر على موقع المصدر:“عمون نيوز”