إضافة خامسة
21- مكافحة الفساد: سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد. وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. ونلتزم باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه. ونرحب بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد. ونؤيد خطة عمل مجموعة العشرين بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة. ونرحب بالنهج المحدث لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، ونؤيد المبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن: تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد؛ وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام؛ وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسنبذل جهودًا ملموسة بحلول عام 2021 م نحو تجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها بما يتماشى مع المادة ( 16 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واضعين في عين الاعتبار إمكانية التزام جميع دول مجموعة العشرين باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة. ونرحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
ج – ضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة
22- التنمية المستدامة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. وإننا بذلك نؤيد دعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة. وما زلنا عازمين على ممارسة دور قيادي في المساهمة في التنفيذ السريع لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. استنادًا إلى خطة عمل مجموعة العشرين بشأن أجندة التنمية المستدامة 2030 ، يؤكد تحديث الرياض وإطار المساءلة الجديد، الإجراءات المشتركة والملموسة التي تتخذها دول مجموعة العشرين للإسهام في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ونحن عازمون على دعم الدول الأفريقية للتغلب على الأزمة، بما في ذلك البحث عن خيارات تمويل أكثر استدامة للنمو في أفريقيا. ونؤكد مجددًا دعمنا المستمر لمبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، وشراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، ومبادرة الشراكة مع أفريقيا، وغيرها من المبادرات ذات الصلة. ونواصل التزامنا بمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
23- إتاحة الفرص: لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفًا، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل. ونؤيد “قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع” التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ونؤيد أيضًا “المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” التي أعدتها مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي. ونرحب بخطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين لعام 2020 م التي ستوجه عمل مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للسنوات الثلاث القادمة.
24- التوظيف: تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب. وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لتواكب أنماط العمل المتغيرة. ندرك أهمية سياسات وبرامج العمل في دعم خلق فرص العمل، وندعم استخدام الحوار الاجتماعي. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وصقل المهارات. ننوه بتقرير منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق العمل العالمية. ونؤيد خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 لدعم تحقيق هدف مجموعة العشرين في أنطاليا للشباب، والذي ينص على تقليص نسبة الشباب الأكثر عرضة للإقصاء في سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15 % بحلول عام 2025 م. وندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة متابعة ورصد هذه المواضيع. وسنواصل جهودنا للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل.
25- تمكين المرأة: نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. إشارة إلى بيانات الأمم المتحدة وإجراءاتها ونداءاتها للعمل نحو تمكين المرأة والفتيات، فإننا نعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا وندرك أن المرأة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. سنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء. وكذلك سنكثف جهودنا نحو تحقيق هدف بريزبان لتقليص الفجوة في مشاركة القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 % بحلول عام 2025 م إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء. وفي هذا السياق، ندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدمنا. ونتطلع إلى خارطة طريق حول هذا الموضوع خلال الرئاسة المقبلة. كما سنتخذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال. وتحت مظلة الرئاسة السعودية، نرحب بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
// يتبع //
20:32ت م
0142
لخبر على موقع المصدر:“وكالة الانباء السعودية”