إضافة سابعة
د – ضمان مستقبل مستدام
29- البيئة والطاقة والمناخ: إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر. وفي حين نتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.
30- نعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونُطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها. وبناء على المبادرات القائمة، فإننا نتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50 % بحلول عام 2040 م. ونعيد التأكيد على التزامنا بخفض التلوث الإضافي الناتج عن المخلفات البلاستيكية البحرية حسبما ورد في رؤية أوساكا للمحيط الأزرق، ووقف صيد الأسماك الجائر غير القانوني وغير المبلّغ عنه.
31- نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء. ومن هذا المنطلق، فإننا ندرك أهمية استخدام تشكيلة واسعة ومنوعة من الوقود والخيارات التقنية وفقًا لكل سياق وطني، وقيادة تحولات الطاقة الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة: أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والسلامة. ندرك أيضًا أهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة غير المتقطعة والنظر في سبل تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل العمل على تشجيع أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والتنافسية والحرية. ونؤيد مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالطهي النظيف والحصول على الطاقة، إضافة إلى تعاون مجموعة العشرين لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.
ونرحب بإجراءات وتوصيات المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي أيدها وزراء الطاقة ممن هم أعضاء في المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي تُعنى بإعادة موازنة أسواق الطاقة والاستمرار بالاستثمارات قصيرة وطويلة المدى. ونجدد التأكيد على التزامنا المشترك بالترشيد متوسط المدى والتراجع التدريجي عن الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري الذي يزيد ومن الاستهلاك التبذيري، مع تقديم الدعم المستهدف للمناطق الأشد فقرًا .
32- نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
إن الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج طوعيّ ومتكامل وشامل وواقعي ومكمل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الريادة البيئية من خلال إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك دون الحصر: الطاقة والصناعة والنقل والغذاء. وننوه بالفرص الطوعية المختلفة ووتيرتها التي يوضحها الدليل الإرشادي للاقتصاد الدائري للكربون.
كما ننوه بتقارير الرئاسة لمجموعة عمل الإشراف المناخي التي يمكن الاستفادة منها كوسيلة لمعالجة قضايا الاستدامة، ويشمل ذلك التغير المناخي في نطاق الظروف الوطنية. ونقرّ بأهمية تعزيز التآزر بين أساليب التكييف والتخفيف، وذلك عبر الحلول القائمة على الطبيعة والمنهجيات البيئية.
33- إننا وقبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا على دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة. إن الدول الموقعة على اتفاق باريس التي أكدت عزمها على تنفيذه في قمة أوساكا تعيد تأكيد التزامها مرةً أخرى بالتنفيذ الكامل والقيام بمسؤولياتها المشتركة والمتباينة التي تتناسب مع إمكانيات كل منها بالنظر إلى الظروف الوطنية المتباينة. وتعيد هذه الدول التذكير بطلب مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لإبلاغ أو تحديث إسهاماتها الوطنية المحددة التي تعكس طموحاتها العالية، بما يتناسب مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق باريس، آخذين في الحسبان سبل تطبيقها، وهي تؤكد على أهمية تقديم وحشد قدر كبير من الموارد المالية، ومساعدة البلدان النامية في جهودها للتكيف والتخفيف بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس، وذلك للتأكيد مجددًا على أهمية التعاون الدولي. إلى جانب ذلك، تكرر الدول التي وقعت على اتفاق باريس دعوتها إلى الإبلاغ عن الإستراتيجيات التطويرية طويلة المدى لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2020 م.
وتذكر هذه الدول بالتزام البلدان المتقدمة بهدف حشد مبلغ 100 مليار دولار أمريكي جماعياً. بشكل سنوي من عام 2020 م لسد احتياجات البلدان النامية. تواصل جميع دول مجموعة العشرين تعزيز الجهود والاستفادة من المنهجيات كافة المتوفرة التي تهدف إلى إحراز التقدم في الإشراف البيئي من أجل أجيال المستقبل، وتؤكد على أهمية استمرار الجهود العالمية لمعالجة هذه التحديات مع الحفاظ على الاقتصادات السليمة المؤدية للنمو والوظائف اللائقة والابتكار في ذات الوقت.
// يتبع //
20:46ت م
0144
لخبر على موقع المصدر:“وكالة الانباء السعودية”